--> ( 1 و 4 ) جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 81 و 80 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 171 . ( * ) - أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ كلمات الفقهاء قيود كالحدود ، ولهذا أطبقوا على أنّ مفهوم اللقب في كلامهم حجّة ، وبه ثبت الوفاق والخلاف ، ولا يمنع أن يعدل عن هذا الاصطلاح في بعض المواضع بقرائن تدلّ على ذلك ( منه ( قدس سره ) ) . ( 5 ) تقدّم في ج 12 ص 498 - 522 . ( 6 ) تقدّم نقل كلام الشهيد في ص 220 - 221 .